حفاظت و صیانت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان یکی از مولفه‌های امنیت‌ساز در بستر وب و فضای مجازی هر کشوری می‌باشد. حفاظتی که در قالب قانون و مقررات خاصی در هر کشوری اعمال و اجرا میشود تا از آسیب‌های احتمالی به کودکان و نوجوانان پیشگیری شود. در کشور ایران نیز سازمان فناوری اطلاعات (و ارتباطات) متولی اجرای قوانین مربوطه برای امنیت فضای مجازی و ایجاد محیطی امن می‌باشد. قوانینی که توسط نهادهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی تصویب به سازمان‌های مربوطه جهت اجرا، ابلاغ شده است.

روز گذشته نیز حامد منکرسی معاون سیاست‌گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران در جلسه تشریح جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده، گفت : در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها (پلت فرم‌ها) و کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نقش آفرینی کند؛ بنابراین این سازمان در حوزه حفاظت از حریم خانواده و کودکان نیز به عنوان تنظیم‌گر، برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات‌ و دستورالعمل‌هایی نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود؛ به طور مثال پیام‌رسان‌ها ملزم شده‌اند که قابلیت‌های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می‌شود.

‌معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود : وزارت ارتباطات برای فعالیت موثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط دارد تا فعالیت‌های موثری را نسبت به این موضوع انجام دهد.

منکرسی گفت : با اشاره به اینکه در "هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار" وارد فضای مجازی می‌شوند، گفت : اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را نیز فراهیم نکنیم، به طور یقین آسیب‌ها و مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود. هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ‌سازی این است که تلنگری نیز به سازمان‌های دولتی زده شود تا مسؤلیت‌های خود را به درستی انجام دهند. ناگفته نماند، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی "سازمان فناوری اطلاعات ایران" مسئول اجرای سند حفاظت از کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی بر عهده دارد.

اجرای سند قوانین مربوطه در ایران

جمهوری اسلامی ایران از اواسط دهه ۸۰ به این مساله نگاه جدی‌تر کرد؛ وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، سازمان فناوری اطلاعات و پلیس فتا در این رابطه اقدامات ترویجی را جهت تامین امنیت دیجیتال انجام دادند. در سال ۸۸ نیز قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید و بحث هرزه‌نگاری در مواد ۱۴ و ۱۵ آن گنجانده شد. به نحوی که به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند.

اما سند صیانت از (حقوق) کودکان در فضای مجازی در ابتدای سال ۹۵ شروع به تدوین شد و سال ۹۶ به تصویب رسید. در این سند میان تعریف خردسال، کودک و نوجوانان تفاوت قائل شده و نحوه مواجه‌ی هریک از آنها با فضای مجازی – محیط دیجیتال و نحوه برخورد والدین، متفاوت می‌باشد. در همین حال بحث محیط صیانت شده و فضای مجازی ویژه کودک مطابق با این سند، جدای از فضای مجازی بزرگسال است؛ چرا که نیازمندی‌های بزرگسالان با سه گروه مذکور متفاوت می‌باشد ولی نیازهای ضروری و عمومی کودک (اعم از موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی) در آن لحاظ شده است.

کشورهای دیگر برای صیانت از کودکان در فضای دیجیتال چه کار کرده‌اند؟

ایالات متحده آمریکا

یکی از مهم‌ترین قوانین حمایت حقوق کودکان در فضای مجازی ایالات متحده آمریکا، قانون "کوپا" است. این قانون بر محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به موارد آسیب رسان که به وسیله لینک‌های وب جهانی توزیع شده است متمرکز می‌باشد؛ از جمله محتوای‌های مستهجن و همچنین محتوای‌های تجاری که ممنوعیتی را داشتند مورد بررسی و محدودیت قرار می‌گرفت. به طور واضح اگر محتوای مستهجنی بر روی اینترنت منتشر می‌شد تنها پس از تأیید سن یا ورود کد برای مخاطب بزرگسال نمایش داده می‌شد؛ از سوی دیگر هر سایت تجاری که توسط افراد زیر سن قانونی قابل دسترسی و با محتوای مضر باشد، غیر قانونی اعلام می‌شد.

همزمان با تصویب قانون" کوپا" در سال ۱۹۹۸ میلادی، قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان به عنوان یک قانون فدرال در ایالات متحده تصویب شد و اجرای آن نیز از آوریل سال ۲۰۰۰ میلادی با جدیت (نمایندگان کنگره و سنا) پیگیری شد. طبق این قانون اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال، باید مورد حفاظت و نظارت قرار بگیرد و همچنین هیچ فردی حق اطلاع یا فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه اینترنتی یا ارائه کننده خدمات دیجیتالی در بستر وب به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والدین یا سرپرست آن کودک را اخذ نماید. بر اساس این قانون، کودکان زیر ۱۳ سال می توانند به طور قانونی اطلاعات شخصی (حقیقی و یا حقوقی) خود را با اجازه والدین خود بارگذاری و منتشر کنند و این در حالی است که بسیاری از وب سایت‌ها، اجازه نمی‌دهند کودکان زیر سن قانونی خدمات آنها را استفاده کنند مگر اینکه این اطلاعات مربوطه را داشته باشند.

اتحادیه اروپا 

مقامات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کردند و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در تاریخ ۲۵ مه سال ۲۰۱۸ میلادی به اجرا درآمد. براساس این مقررات، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی و یا محتوای اینترنی غیر قانونی کشورهای اروپایی جلوگیری کرد؛ چرا که شفافیت و نظارت بیشتری در مورد نحوه استفاده ازداده‌ها توسط بخش خصوصی دولتی را فراهم می‌کند.

این قانون، به تشخیص مسئولان مربوطه می‌تواند دسترسی کودکان و نوجوانان بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست آنها را به خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام‌رسانها و یا برنامه های کاربردی همچون پلتفرم‌های خرید دیجیتالی مثل آمازون یا هر چیز دیگری که داده‌های آنها پردازش می‌شود منع کند.

انگلیس

کشور انگلیس برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده‌ای را از سال ۲۰۰۴ اجرا کرده است. به این شکل که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی مثل مطالب مستهجن می‌داد، پیغام خطا دریافت می کرد. علاوه بر این، قانون بریتانیا به پلیس این کشور اجازه می‌دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی را، به خصوص محتوای حساس علیه کودکان را استخراج کند تا بتواند در صورت لزوم با آن برخورد قانونی انجام دهد؛ با استفاده از این فیلترهای سیستم‌های خانگی و غیرخانگی، خانواده‌ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرم افزارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت کودکان خود ندارند و فقط با راه اندازی این سامانه قادر خواهند بود فعالیت فرزندان خود را در محیط دیجیتال تحت نظارت کامل خودشان درآوردند.

آلمان

آلمان اولین کشوری بود که آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه را برای حمایت از کودکان در سال ۲۰۰۵ میلادی امضا کرد. بر اساس این آیین نامه، اپراتورهای (اینترنت) موبایل موظف می‌شوند که دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، دسترسی به مطالب پورنوگرافی را برای کاربران زیر سن قانونی مسدود کنند. همچنین چند سالی است که کشور آلمان در چند شهر فدرال، روش‌های استفاده امن‌تر از اینترنت را درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار داده و قصد دارد به دروس اجباری مدارس اصلی تمام ایالت‌های آلمان تبدیل کند. ضمن اینکه آلمان به عنوان اپراتور اصلی در قاره اروپا، یکی از کشور های پیشتاز حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی و دیجیتال می‌باشد.

ناگفته نماند که، تعداد قوانین مربوطه به حفظ و صیانت از حریم (خصوصی) کودکان در کشورهای مختلف بیشتر از این مقال می‌باشد و اینجا صرفا به بخشی از این قوانین اشاره شده است.

حمید اسدی-خبرنگار تحریریه جوان قدس